به نقل از «ایسنا»

جزییات معافیت مالیاتی نقل و انتقال سهام اعلام شد

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۰۰۵۸

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مصوبه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پیرامون معافیت مالیاتی نقل و انتقال سهام را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ارسال کرد.

به گزارش ایسنا، در بخشنامه ابلاغی محمدهادی سبحانیان خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۳۳۱۶۱/ت ۶۱۲۳۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ هیات وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، برای اجرا ارسال می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقتضی است تبصره (۱) ماده (۴) تصویب نامه مذکور مورد توجه قرار گیرد.

بر این اساس، طبق ماده دو این آیین‌نامه به منظور اجرای تکالیف قانون اشخاص مشمول (صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشگری و تامین اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی که عناوین آنها در قانون و پیوست‌های آن درج شده و دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت هستند.) می‌توانند درخواست تخصیص اعتبار از محل واگذاری سهام و سهم‌الشر که متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را به سازمان ارائه کنند.

براساس ماده سه این آیین‌نامه، سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اعتبار ردیف‌های متناظر مصوب مربوط را به اشخاص مشمول از محل واگذاری سهام و سهم‌الشر که متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری با رعایت ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور تعیین می‌کند.

طبق ماده ۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی سازی موظف است مطابق اعتبار تعیین شده توسط سازمان پیشنهاد تعیین سهام قابل واگذاری را با همکاری اشخاص مشمول ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به هیات وزیران ارائه و در صورت تصویب ظرف سه ماه نسبت به قیمت‌گذاری انعقاد قرارداد و واگذاری سهام اقدام کند.

طبق تبصره یک ماده چهار نقل و انتقال سهام موضوع این آیین‌نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف است. همچنین طبق تبصره دو قیمت نهایی سهام شرکت‌های موضوع این آیین‌نامه مطابق آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب – مصوب ۱۳۸۷ – شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل کلی قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیات واگذاری تعیین می‌شود. طبق تبصره سه چنانچه قیمت نهایی سهام بیشتر/ کمتر از ارزش برآوردی در تصویب‌نامه موضوع ماده ۴ این آیین‌نامه باشد حسب مورد تعدیلات لازم با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری اعمال خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: معافیت مالیاتی اقتصادي بانك مركزی خودرو ایران و ونزوئلا سفر رئیسی به آمریکای لاتین ثبت نام خودرو قيمت خودرو جاده چالوس اقتصادي بانك مركزی خودرو ایران و ونزوئلا نقل و انتقال سهام آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۰۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

به گزارش ایسنا،اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901710